قررت سلطنة عُمان إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات والزينة بمناسبة العيد الوطني ال53 الذي يصادف (السبت)؛ وذلك تضامناً مع المأساة التي يعيشها السكان المدنيون في قطاع غزة

قررت سلطنة عُمان إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات والزينة بمناسبة العيد الوطني الـ53 الذي يصادف (السبت)؛ وذلك تضامناً مع المأساة التي يعيشها السكان المدنيون في قطاع غزة. وأعلنت الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية في سلطنة عُمان أنّ برنامج العيد الوطني الثالث والخمسين سيكون مقتصراً على العرض العسكري تحت الرعاية السامية للسُّلطان هيثم بن طارق، ورفع أعلام سلطنة عُمان؛ وذلك «تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق»

وتحتفل عُمان بعيدها الـ53 هذا العام، الذي يصادف 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، وسط تطورات كبيرة شهدتها السلطنة، على الصعيد الاقتصادي وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، لتتواكب مع «رؤية عُمان 2040»، القائمة على دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتمكين النظام التعليمي والصحي بجودة عالية

تشهد سلطنة عمان تطورات كبيرة على الصعيد الاقتصادي وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة (العمانية)

وشهدت سلطنة عُمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، حيث أدلى المواطنون بأصواتهم لأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة عبر تطبيق «انتخب» الذي استُخدم أيضاً في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، وقد بلغت نسبة المشاركة 65.7 بالمائة لاختيار 90 عضواً

وشهدت سلطنة عُمان مؤخراً صدور قانون الحماية الاجتماعية الذي يكفل تنفيذ رؤية سلطنة عُمان وسياستها في التغطية التأمينية اللائقة والكافية لمختلف فئات المجتمع، وقال السلطان هيثم بن طارق إنه يأمل «أن يكون نظام الحماية الاجتماعية، الذي أطلقناهُ شاملاً مستهدفًا كافةَ فئاتِ المجتمعِ؛ لِيَنْعَمَ الجميعُ بالعيش الكريمِ»

ويشرف صندوق الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى مهامه الأخرى على عدد من البرامج التي سيبدأ العمل بها في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، ولا يعتمد استحقاق أغلبها على البحث الاجتماعي مثل المنافع النقدية لكبار السن والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر، وبرامج التأمين الاجتماعي، وتتمثل في تأمين كبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة والمرضية وغير الاعتيادية، كما يحقق هذا القانون الرفاهية لأبناء عُمان وفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ومستهدفات «رؤية عُمان 2040» في ما يتصل بالجوانب الاجتماعية

شهدت سلطنة عمان مؤخراً صدور قانون الحماية الاجتماعية (العمانية)

بيئة عمل آمنة

وفي تقريرها عن مناسبة اليوم الوطني، قالت وكالة الأنباء العمانية، إن سلطنة عُمان تعمل على توظيف وتشغيل وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتهيئة بيئة العمل والأعمال؛ حيث أسهمت التشريعات والقوانين ومنها قانون العمل في توفير بيئة آمنة من خلال تحديد الحقوق والواجبات، واستقرار العلاقة بين أطراف الإنتاج. كما تعمل السلطنة على تطوير القيادات والكفاءات الإدارية الوطنية من القطاعين العام والخاص وإعداد الكوادر العُمانية وتدريبها، حيث افتتح السُّلطان هيثم بن طارق الأكاديمية السُّلطانية للإدارة

كما تسعى سلطنة عُمان عبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى تعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، المحرّك الرئيس للقطاعات التنموية من خلال أهدافها الرئيسة السبعة التي تسعى لتحقيقها وهي مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش، ومحافِظة على الهوية العُمانية، والاستجابة لتغير المناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره، والنمو والتنوع الاقتصادي استناداً إلى مقومات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد، وإنتاج الطاقة ومصادرها المتجدّدة وكفاءة إدارة المياه والنفايات، وحماية وتعزيز البيئة بإدارة ومراقبة التأثيرات على المناطق الحساسة بيئياً.