نمت تحويلات المغتربين في المملكة بنسبة 28% في مارس مقارنة بالشهر السابق،
لتصل إلى 11.96 مليار ريال سعودي “3.2 مليار دولار”، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022.
وقد أدى إطلاق مشاريع تنموية جديدة في المملكة إلى زيادة عدد السكان الوافدين،
حيث يساهمون بشكل فعال في نمو الأنشطة التجارية، وربما يكون هذا بدوره قد أثر على أنماط تحويلاتهم المالية.
ويتجسد هذا النمو في التحويلات أيضًا في برنامج المقر الإقليمي،
الذي نجح في جذب أكثر من 200 شركة من جميع أنحاء العالم للحصول على تراخيص لإنشاء قواعدها الإقليمية في المملكة.
هذه الكيانات مدفوعة باحتمال الحصول على عقود حكومية مربحة.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الإصلاحات الهيكلية الجارية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تحفيز نمو الأعمال في المملكة.
وإلى جانب الإصلاح التنظيمي، شهدت المملكة تحديثًا في ممارسات الإدارة القانونية والإنفاذ،
مثل رقمنة عقود العمل، وجلسات الاستماع الافتراضية في المحاكم، وتوفير الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.
وتشكل هذه المبادرات مكونات أساسية لمجموعة واسعة من الإصلاحات،
التي تهدف إلى وضع المملكة كواحدة من الدول الرائدة من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
ومع ذلك، وعلى أساس ربع سنوي، كان هناك انخفاض بنسبة 0.34% في تحويلات المغتربين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويمكن أن يعزى هذا الاتجاه إلى المشهد الاقتصادي المتطور في المملكة،
ولا سيما تنفيذ إصلاحات القطاع المالي، والتي تغري المقيمين بشكل متزايد لاستثمار جزء من أرباحهم داخل المملكة.
وفي فبراير من هذا العام، أشار تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار إلى أن تحويلات العاملين في الخارج كانت منخفضة بشكل غير متوقع على الرغم من تدفق المغتربين.
اقرأ أيضًا: انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض اليوم برعاية سمو ولي العهد
