بنوك المملكة تغلق أبوابها من 17 حتى 23 مارس بمناسبة عيد الفطر المبارك

بنوك المملكة تغلق أبوابها من 17 حتى 23 مارس بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) أن المصارف والمؤسسات المالية ومزودي خدمات الدفع في المملكة ستتوقف عن العمل رسمياً خلال إجازة عيد الفطر 1447هـ، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.

سبعة أيام إجازة للقطاع المالي

تمتد هذه الإجازة على مدى سبعة أيام، وتشمل جميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف “ساما”، فضلاً عن نظام سريع للتحويلات المالية بين البنوك (سريع).

وفيما يخص عمليات نظام سريع تحديداً، فإن التحويلات بين البنوك ستتوقف من يوم الخميس 19 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس 2026، في نافذة زمنية أضيق تتمحور حول أيام العيد الأساسية.

يأتي هذا الجدول في إطار تقويم إجازات رسمي لأربع سنوات أصدره البنك المركزي السعودي في سبتمبر 2025، يغطي إجازات القطاع المصرفي من 2026 إلى 2029.

وقد جاء الإعلان المبكر عن هذه المواعيد بهدف منح المؤسسات المالية والشركات والأفراد متسعاً كافياً من الوقت لتنظيم معاملاتهم وإدارة سيولتهم النقدية في ضوء هذه الإجازات المقبلة.

ساعات العمل خلال رمضان والفروع الموسمية

خلال ما تبقى من أيام شهر رمضان المبارك، تعمل البنوك الخدمية بساعات عمل مخفضة تمتد من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءً، في حين تعمل مراكز الحوالات ومزودو خدمات الدفع بنوبات مرنة مدتها ست ساعات تقع بين التاسعة والنصف صباحاً والخامسة والنصف مساءً.

وقد وجّه البنك المركزي المؤسسات كافة بضمان إتاحة الخدمات الأساسية للعملاء في الأيام المتبقية من الشهر الفضيل.

كما أصدر “ساما” توجيهاته للمؤسسات المالية بالإبقاء على فروعها الموسمية والإضافية مفتوحةً في المناطق ذات الطلب المرتفع طوال فترة الإجازة، بما يشمل الفروع الموجودة في المطارات والموانئ ومنافذ الحدود، إلى جانب الأحياء السكنية المتوقع ارتفاع حركة السكان فيها خلال العيد.

جداول الإجازات المقبلة حتى 2029

يتضمن التقويم الرباعي الصادر عن “ساما” مواعيد إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى للسنوات القادمة، إذ تُغلق البنوك أبوابها بمناسبة عيد الأضحى 2026 من الأحد 24 مايو وحتى الخميس 28 مايو.

أما اليوم الوطني السعودي الذي يُحتفل به في 23 سبتمبر من كل عام، ويوم التأسيس الموافق 22 فبراير، فقد تم تأكيدهما إجازتين رسميتين سنويتين للقطاع المصرفي. وتعكس دقة هذا التقويم التزام المملكة بمعايير الشفافية في إدارة القطاع المالي وضمان استمرارية الخدمات المصرفية.