“الوزراء”: رفع التعاون الأمني الخليجي “مهم” إنشاء مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية

شدّد مجلس الوزراء، على ما أكدته المملكة خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني المشترك، في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر وتحديات؛ أدت إلى تزايد موجات العنف والإرهاب والتطرف، وانعدام الأمن وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

القمة السعودية الإفريقية نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة

وخلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، في الرياض اطّلع مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، ورئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من سلطان عُمان.

وتناول المجلس، مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار جهود المملكة لتعزيز شراكاتها الدولية، ومواصلة دورها الريادي في تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة، وتوطيد العمل الجماعي نحو المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار للعالم وشعوبه كافة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، نوّه في هذا السياق، بما توصلت إليه القمة السعودية الإفريقية التي عقدت بالرياض، من نتائج إيجابية ستسهم، في إحداث نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة بين المملكة والدول الإفريقية؛ لا سيما من خلال مشاريع وبرامج مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا، وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة والتمويلات المقدمة لمختلف القطاعات.

وأعرب المجلس، عن شكره لقادة الدول الشقيقة على مشاركتهم في القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي سعت المملكة من خلالها لمواصلة جهودها في تعزيز العمل المشترك وتنسيقه لوقف الحرب الشعواء في غزة وفك الحصار عنها، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة، وإعادة التأكيد على مناصرة القضية الفلسطينية؛ بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

صون حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية بالدول الأعضاء

ونظر المجلس، إلى مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العُماني الذي عقد في مسقط، مشيداً بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده مسارات التعاون المشترك من تقدم وتطور مستمرين في مختلف المجالات.

وأشار مجلس الوزراء، إلى الدور المتواصل للمملكة في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي وجهودها؛ الرامية إلى صون حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية بالدول الأعضاء، ومن ذلك استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، والذي شهد الإعلان عن “وثيقة جدة”؛ لتكون مرجعية قانونية وتشريعية وفكرية تسهم في تحقيق التمكين للمرأة في المجتمعات الإسلامية.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وخلص المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الإيطالية.

ثالثاً:

تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الإسباني والكوبي، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في مملكة إسبانيا، ووزارة الثقافة في جمهورية كوبا، والتوقيع عليهما.

رابعاً:

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

خامساً:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى التحالف العالمي للبناء والتشييد.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والرياضة في مملكة تايلند.

سابعاً:

تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

ثامناً:

انضمام المملكة العربية السعودية عضواً في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية.

تاسعاً:

تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم والشؤون الدينية في الجمهورية الهيلينية، والتوقيع عليه.

عاشراً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء العراقية.

حادي عشر:

الموافقة – من حيث المبدأ – على إنشاء المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية.

ثاني عشر:

تعيين الدكتور صالح بن حمود بن عبدالله السويلمي، والدكتور سعد بن عبدالعزيز بن أحمد المبيض، والمهندس عبدالمحسن بن محمد بن سعد الدريس، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بِقِطَاع الطرق.

انضمام صندوق التنمية الوطني إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي

ثالث عشر:

الموافقة على انضمام صندوق التنمية الوطني إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للري، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، والمركز الوطني للأرصاد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.