أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، اليوم الأحد، تطبيق قرارَين يرفعان نسبة توطين الوظائف إلى 60 بالمئة في 20 مهنة تندرج ضمن قطاعَي التسويق والمبيعات في القطاع الخاص، وذلك اعتباراً من التاسع عشر من أبريل 2026، عقب انتهاء المهلة التي مُنحت لأصحاب العمل للتهيؤ والامتثال.
ويسري القراران على المنشآت التي تستوعب ثلاثة موظفين أو أكثر في المهن المشمولة، مع اشتراط ألّا يقل الراتب الشهري للعامل السعودي المحتسَب ضمن نسبة التوطين في مهن التسويق عن 5500 ريال، فيما ستُطبَّق على المخالفين غرامات وفق آليات نظام نطاقات المعمول به.
المهن المشمولة بالقرارَين
يستهدف القرار الأول مهنَ التسويق، وتشمل: مدير التسويق، والوكيل الإعلاني، ومدير الإعلان، والمصمم الغرافيكي، ومصمم الإعلانات، وأخصائي العلاقات العامة، وأخصائي الإعلان، وأخصائي التسويق، ومدير العلاقات العامة، والمصور الفوتوغرافي.
أما القرار الثاني فيطال مهنَ المبيعات، وتشمل: مدير المبيعات، ومندوب مبيعات التجزئة، ومندوب مبيعات الجملة، ومندوب المبيعات، وأخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، وأخصائي المبيعات، والأخصائي التجاري، والوسيط التجاري.
ونشرت الوزارة الأدلة الإجرائية المتعلقة بالقرارَين على موقعها الرسمي، وتتضمن تفاصيل المهن المشمولة، وآليات التطبيق، وطريقة احتساب نسبة التوطين، والعقوبات المترتبة على المخالفات، وذلك تيسيراً لأصحاب العمل والمنشآت في الامتثال للمستجدات.
رؤية 2030 محرّكاً أساسياً
يندرج تفعيل هذين القرارَين ضمن المسيرة المتسارعة لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين السعوديين والسعوديات في مختلف مناطق المملكة، إذ يُمثّل خطوة استراتيجية تتوافق مع أهداف رؤية 2030، التي تستهدف رفع نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية إلى 70 بالمئة وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات التنافسية.
ويشهد قطاعا التسويق والمبيعات في المملكة نمواً متصاعداً مدفوعاً بالتوسع السريع في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الاستهلاكي بوجه عام، ويسعى القرار إلى توجيه عوائد هذا النمو نحو الكوادر الوطنية، وتزويد المهنيين السعوديين بمهارات سوقية تُعزز فرصهم الوظيفية على المدى البعيد.
التزامات المنشآت والخطوات المقبلة
حثّت الوزارة أصحاب العمل على المبادرة الفورية بمراجعة تركيبة قواهم العاملة، والاستفادة من برامج التدريب والتوظيف المتاحة لتسريع توظيف الكفاءات السعودية المؤهلة.
والمنشآت التي تخفق في تحقيق نسبة الـ60 بالمئة المطلوبة ستتعرض للتراجع في تصنيفها ضمن منظومة نطاقات، مما يُؤثر مباشرة على قدرتها في استقدام العمالة الوافدة وتجديد تصاريح عملها.
ويُمثّل اليوم واحداً من أوسع تطبيقات اشتراطات التوطين في قطاعَي التسويق والمبيعات دفعةً واحدة في تاريخ المملكة، وهو ما يعكس التزاماً حكومياً راسخاً بضمان أن يُفضي النمو الاقتصادي المتحقق إلى فرص حقيقية ومباشرة للمواطنين.
