أعلنت المملكة عن اعتماد نظام جديد لتصاريح العمل قائم على المهارات للوافدين، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سوق العمل وتعزيز كفاءة القوى العاملة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
ويُركّز النظام الجديد على تقييم الخبرات الفعلية والمؤهلات المهنية بدلاً من الاقتصار على المهن المُسجّلة في الوثائق، بما يُمكّن من استقطاب الكفاءات العالية وتوظيفها وفقًا لمهاراتها الحقيقية، بغض النظر عن المسمى الوظيفي التقليدي.
ويُعد هذا التحول خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وزيادة إنتاجية سوق العمل، كما يهدف إلى تنظيم استقدام الوافدين وتحسين آليات تصنيفهم بناءً على الكفاءة، وليس على أساس جنسية أو توصيف إداري عام.
وسيمكّن هذا النظام الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الوصول إلى العمالة المؤهلة في المجالات التقنية والمهنية والفنية، بما يسهم في سد الفجوات في بعض التخصصات الحيوية، وتعزيز اقتصاد المعرفة داخل المملكة.
كما من المتوقع أن يسهم في تقليل التستر التجاري وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم جهود التوطين من خلال خلق بيئة عمل قائمة على الجودة والمهارة، وليس الكمّ فقط.
