تشهد منظومة الشركات الناشئة في المملكة تطورًا ملحوظًا، مدعومةً بدفعة استراتيجية من الدولة ضمن أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز الابتكار. ومع تسارع الزخم في هذا القطاع، باتت المبادرات الحكومية عنصرًا حيويًا في دعم النمو المستدام وتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود.
خلال السنوات الماضية، كثّفت المملكة جهودها في تطوير بيئة ريادة الأعمال، من خلال إطلاق برامج تمويل مخصصة، ومسرعات أعمال، ومراكز ابتكار، فضلًا عن مبادرات مثل برنامج “استثمر في السعودية” وصندوق الصناديق “جدا”.
وقد ساهمت هذه الجهود في رفع مستوى جاهزية السوق وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة إقليمية وعالمية للاستثمار في الشركات الناشئة.
وأظهرت التقارير الأخيرة أن قطاع ريادة الأعمال في المملكة حقق نموًا بنسبة ملحوظة في حجم الاستثمارات ورأس المال المخاطر، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة تتجاوز 60% على أساس سنوي، مع تسجيل ارتفاع في أعداد الشركات الناشئة العاملة في قطاعات متنوعة، أبرزها التقنية المالية، الصحة الرقمية، والتجارة الإلكترونية.
وتعليقًا على هذا النمو، أكدت قيادات بارزة في القطاع أن الدور الذي تلعبه الدولة في تهيئة البيئة التنظيمية وتوفير البنية التحتية الرقمية كان محوريًا في تسريع وتيرة نمو هذا القطاع.
كما أن التزام الحكومة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص جديدة للابتكار، يضع الأساس لنمو مستدام وطويل الأجل.
وتواصل المملكة من خلال منظومة رؤية 2030 العمل على ترسيخ مكانة الشركات الناشئة كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي، وداعم أساسي لاستحداث الوظائف وتنمية الكفاءات الوطنية.
ومع استمرار تطور المشهد الريادي، من المتوقع أن تلعب هذه الديناميكية دورًا محوريًا في تحقيق التحول الاقتصادي المستهدف بحلول نهاية العقد.
