كشفت المملكة عن استراتيجية طموحة تستهدف جذب 64 مليار دولار من رأس المال الخاص عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص،
في تحول جوهري عن الدور الحكومي التقليدي كمطور رئيسي للمشاريع.
النهج الجديد يضع القطاع الخاص في قلب عملية التطوير، ضمن إطار منظم يوازن بين الكفاءة الاستثمارية وتحقيق المنفعة العامة طويلة الأجل.
قطاعات شاملة ومشاريع مصممة للاستثمار
تشمل القطاعات المستهدفة معظم ركائز البنية التحتية الحديثة، من المرافق الصحية والمؤسسات التعليمية، إلى شبكات النقل ومحطات معالجة المياه، وصولاً إلى البنية التحتية الرقمية.
وقد جرى تصميم كل مشروع بعناية لجذب المستثمرين، مع ضمان استمرارية الخدمة وجودتها للمواطنين، وعدم تحميل الدولة أعباء تشغيلية مستدامة.
إطار تعاقدي بمعايير عالمية
الإطار الحاكم لهذه الشراكات يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مستفيدًا من تجارب عالمية تراكمت على مدى عقود.
توزيع المخاطر يتم بصورة مدروسة، تضمن عدالة العلاقة بين الأطراف.
كما توفر شروط العقود وضوحًا ويقينًا للمستثمرين، مع الحفاظ على مصالح الحكومة طوال عمر المشاريع الذي يمتد في بعض الحالات لعقود طويلة.
اهتمام دولي وثقة استثمارية
الإعلان قوبل بتفاعل قوي من المستثمرين الدوليين.
التصنيف الائتماني الاستثماري للمملكة، إلى جانب سجلها في الوفاء بالالتزامات، وخط أنابيب المشاريع الواضح، جعل الفرص المعروضة جذابة لمؤسسات كبرى.
صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد، والمستثمرون المتخصصون في البنية التحتية أبدوا اهتمامًا فعليًا بالدخول في هذه الشراكات.
دور محوري للقطاع الخاص المحلي
مشاركة القطاع الخاص المحلي تُعد عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية.
الشركات الوطنية، بما فيها التكتلات العائلية الراسخة والشركات المدرجة حديثًا، ستشارك جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الدوليين.
هذا النموذج لا يجذب رأس المال فقط، بل يبني القدرات المحلية، ويضمن بقاء الأثر الاقتصادي لاستثمارات البنية التحتية داخل المملكة.
سرعة تنفيذ غير مسبوقة
سرعة الانتقال من الإعلان إلى الطرح الفعلي فاجأت العديد من المراقبين.
عدد من المشاريع دخل مرحلة الطرح النشط خلال فترة زمنية قصيرة.
هذه الوتيرة تعكس إرادة سياسية واضحة، إلى جانب إصلاحات إدارية أسهمت في تبسيط إجراءات الموافقات وتسريع اتخاذ القرار.
