أعلنت الجهات المختصة في المملكة عن تحقيق نسبة توطين بلغت 24.9% في الإنفاق العسكري بنهاية عام 2024، في خطوة تعكس التقدم الكبير في تطوير الصناعات الدفاعية المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) بالتعاون مع وزارة الدفاع وشركائها في القطاعين العام والخاص، بهدف تمكين القدرات الوطنية في مجالات التصنيع العسكري، ونقل وتوطين التقنيات المتقدمة داخل المملكة.
وشهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في المشاريع الدفاعية المحلية، حيث تم تأسيس شركات وطنية رائدة في تصنيع الأنظمة الجوية والبحرية والبرية، إلى جانب تطوير منظومات الاتصالات والرادار والطائرات المسيرة. كما تم توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية لنقل المعرفة وتدريب الكوادر السعودية على أحدث التقنيات العسكرية.
ويُعد الوصول إلى هذه النسبة خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة بالوصول إلى توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، ما يعزز من أمنها الصناعي والعسكري ويدعم اقتصادها الوطني من خلال خلق فرص عمل نوعية وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.
وأكدت الهيئة أن هذا التقدم يرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية المتقدمة، ويعكس رؤية القيادة الحكيمة في بناء قطاع عسكري وطني مستدام قادر على المنافسة عالمياً.
