أظهرت بيانات حديثة أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق نمواً بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بأداء قوي في القطاع غير النفطي، مما يعكس استمرار تنوع الاقتصاد الوطني.
وأفادت الأرقام أن القطاع غير النفطي سجل نمواً ملحوظاً بنسبة 5.6% على أساس سنوي، مدعوماً بتوسع الأنشطة في مجالات الصناعة التحويلية، الخدمات المالية، النقل، والتجارة.
في المقابل، شهد القطاع النفطي تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.8%، في ظل التزام المملكة بسياسات خفض الإنتاج لتعزيز استقرار السوق العالمي.
ويأتي هذا الأداء القوي للقطاع غير النفطي تأكيداً على نجاح جهود رؤية المملكة 2030 في تعزيز قاعدة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
كما يعكس فاعلية الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني مساره التصاعدي خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي فرص الاستثمار، وتوسع المشاريع الكبرى في قطاعات متعددة، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويعكس متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية.
