تنطلق في الرياض يومي 28 و29 سبتمبر أعمال المؤتمر السابع للقانون تحت شعار “مستقبل الأنظمة القانونية في عصر التقنية والذكاء الاصطناعي والاستدامة”، بمشاركة واسعة من خبراء قانونيين وأكاديميين وممارسين من داخل المملكة وخارجها.
ويفتتح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المؤتمر بكلمة رئيسية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس إدارة هيئة المحامين السعوديين، في إشارة إلى الدعم الرسمي لتطوير المنظومة القانونية بما يتماشى مع التحولات الرقمية العالمية.
يشتمل المؤتمر على جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة بمشاركة مسؤولين حكوميين، ومحامين، وخبراء تقنيين، وقادة أعمال، حيث سيتم تناول قضايا محورية مثل حماية البيانات وحقوق الخصوصية، وضع أطر تنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، تحديد المسؤوليات والضوابط الأخلاقية للتطبيقات التكنولوجية، إضافة إلى دمج مبادئ الاستدامة في التشريعات الوطنية والدولية.
الأميرة هالة بنت خالد، رئيسة اللجنة المنظمة، أكدت أن المؤتمر يجسد طموح المملكة في أن تكون منصة دولية رائدة لتطوير الأنظمة القانونية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانتها كمحور عالمي في صياغة تشريعات المستقبل.
