كانت المنظمات في المملكة والإمارات العربية المتحدة، هي الأكثر استهدافًا للهجمات الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي بين منتصف عام 2021 ومنتصف عام 2022.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير نشرته شركة الأمن السيبراني Group-IB، ولا تزال عمليات برامج الفدية تمثل أخطر تهديد إلكتروني للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي السياق ذاته، صرح ديمتري فولكوف، الرئيس التنفيذي في Group-IB قائلًا:
“من المرجح أن تظل برامج الفدية تمثل التهديد الرئيسي للشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم في عام 2023″.
وأضاف:”تمكنت عصابات برامج الفدية من بناء سوق مستقر لمؤسساتها الإجرامية،
كما أن طلبات الفدية الصادرة للشركات بمجرد تعرضها للهجوم، تستمر في الارتفاع بسرعة”.
وبرنامج الفدية هو نوع من البرامج الضارة التي تمنع مؤسسة أو فرد مستهدف، من الوصول إلى الأجهزة والبيانات المخزنة عليها عن طريق تشفير الملفات.
وتطلب الجماعات الإجرامية في معظم الحالات فدية مقابل فك التشفير،
وإذا لم يتم دفع الفدية، فقد يتم كشف البيانات المسروقة علنًا أو حذفها.
تصدر مؤسسات المملكة والإمارات الاستهداف ببرامج الفدية
وكشف البحث عن وجود 42 هجومًا لبرامج الفدية في دول مجلس التعاون الخليجي، بين النصف الثاني من عام 2021 والنصف الأول من عام 2022.
حيث تصدرت مؤسسات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة هذا المخطط بالذات، مع 33% من الأهداف في الإمارات و29% في المملكة.
كما سلط التقرير الضوء على أن قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع، كانت الأكثر استهدافًا من قبل العصابات الإلكترونية.
وقال رولاند دكاش، مدير هندسة النظم في Group-IB :”الخليج ليس الهدف الوحيد، لكنه أحد الأهداف الأساسية”.
ووفقًا للبيانات المنشورة على مواقع التسريب المخصصة، وهي مواقع ويب أنشأتها عصابة معينة من برامج الفدية لنشر المعلومات المسروقة،
في نفس الفترة كانت هناك 2886 شركة في جميع أنحاء العالم مستهدفة بالهجمات.
كما تكشف الأرقام عن زيادة بنسبة 22% عن العام السابق.
ومع ذلك، ووفقًا لشركة تحليل blockchain الأمريكية Chainalysis،
شهدت عصابات الجرائم الإلكترونية انخفاضًا بنسبة 40% في الأرباح حيث يتزايد رفض الضحايا دفع الفدية.
وقد قدر الخبراء في Chainalysis أمس الخميس أن مجرمي الإنترنت ابتزوا ما لا يقل عن 457 مليون دولار من الضحايا في عام 2022، أي أقل بمقدار 311 مليون دولار عن العام السابق.
فيما يُعتقد أن معظم مجرمي الإنترنت موجودون في روسيا وإيران.
اقرأ أيضًا: المملكة تتبنى تقنية Metaverse
