أثار قرار المجلس النيابي اللبناني، أمس، تأجيل البت في طلب القاضي طارق البيطار رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق المطلوبين للتحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، غضباً عارماً بين أهالي ضحايا الانفجار وشكوكاً تتعلق بمحاولة «الالتفاف على التحقيق» وتمييع المسار القانوني، كما حصل مع المحقق السابق القاضي فادي صوان الذي تم دفعه إلى التخلي عن متابعة التحقيق.
«الالتفاف» على التحقيق يصعّد الغضب في بيروت
