تستعد دولة الإمارات للاستثمار الضخم بقيمة 200 مليار درهم بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق الاستدامة في سوق العمل. كشفت بيانات من المركز الأقاليمي للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي عن استمرار الطلب على وظائف مرتبطة بالاستدامة في مختلف القطاعات، متناغمة مع استراتيجيات الدولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.
وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال عام 2023 استراتيجية الهيدروجين الوطنية وحدث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الجهود لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتعزيز دور الإمارات كمنتج ومزود للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.
وتشير البيانات إلى أن دولة الإمارات تعتزم استثمار مبلغ يتراوح بين 150 و200 مليار درهم حتى عام 2030، بهدف ضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة نمو اقتصاد الدولة. كما من المتوقع إضافة 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول نهاية عام 2030، لتعزيز سوق العمل وتحفيز الاقتصاد.
وفقًا لتقرير وزارة التغير المناخي والبيئة لعام 2017 حول وظائف ومهارات التحول في الاقتصاد الأخضر، يُتوقع أن تصل عدد الوظائف الخضراء في الدولة إلى حوالي 86 ألف وظيفة بحلول عام 2030، مما يسهم في تعزيز المشهد الاقتصادي.
وتشمل الوظائف الخضراء مختلف القطاعات مثل الطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، والزراعة الحديثة، والنيتروجين الأخضر، وغيرها، والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الأخضر ومواكبة التحول نحو الاستدامة.
تظهر البيانات الحديثة زيادة كبيرة في فرص العمل في الوظائف الخضراء على مستوى العالم، حيث يتوقع توفر أكثر من مليون فرصة عمل جديدة في هذا القطاع في السوق الصينية بحلول عام 2025، بينما تشهد الولايات المتحدة وسنغافورة نموًا كبيرًا في هذا السياق.
يعد سوق الوظائف الخضراء ركيزة أساسية لتحقيق التحول نحو الطاقة المستدامة، وقد شهدت أسواق العمل توسعًا قياسيًا في وظائف الطاقة المتجددة، حيث سُجلت نحو 13.7 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في هذا القطاع بين عامي 2012 و2022.
وتؤكد الدراسات الحديثة أن دولة الإمارات تعزز مكانتها الريادية في مجال الطاقة المستدامة والتنمية الخضراء، مسجلة إنجازات هامة في تحقيق أهداف الاستدامة وتخطيطها لتحقيق مزيد من التطور في هذا السياق.
