أعلنت وزارة الاستثمار عن تحقيق المملكة قفزة ملحوظة في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 24% لتبلغ 31.72 مليار دولار، مقارنة بـ 25.5 مليار دولار في العام الذي سبقه. ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال المحلية، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال في مختلف القطاعات.
ويرتبط هذا الأداء الإيجابي بمجموعة من الإصلاحات التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030، والتي ركزت على تحسين البنية التحتية التشريعية والتنظيمية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وشفافية. كما ساهمت المبادرات الحكومية في تعزيز جاذبية المملكة من خلال تسهيل الإجراءات، وتوسيع الفرص في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، والتقنيات الرقمية، والصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية.
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن هذه النتائج لا تمثل فقط نجاحًا في جذب رؤوس الأموال، بل تعكس أيضًا تحولًا نوعيًا في طبيعة الاستثمارات، حيث بات التركيز أكبر على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمستدامة. كما يُتوقع أن يسهم هذا النمو في دعم أهداف المملكة لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
ويرى خبراء أن استمرار هذا المسار الإيجابي يتطلب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي، وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الشركات العالمية لتأسيس مقراتها الإقليمية في المملكة، بما يرفع من تنافسيتها كمركز استثماري إقليمي ودولي.
