أظهرت البيانات الاقتصادية الحديثة استمرار قوة النشاط الاستهلاكي في المملكة، إذ بقيت معاملات نقاط البيع فوق حاجز 3 مليارات دولار خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس نمواً مستقراً في حركة الإنفاق وديناميكية واضحة في القطاعات الخدمية والتجارية. ويؤكد هذا الأداء قوة السوق المحلية، واتساع النشاط الاقتصادي المدفوع بزيادة الطلب في مختلف المدن السعودية.
وسجل قطاع الفنادق ارتفاعًا لافتًا في حجم العمليات عبر نقاط البيع، وهو مؤشر يعكس توسع حركة السياحة الداخلية، وتزايد أعداد الزوار الدوليين، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإشغال في الفنادق نتيجة الفعاليات الكبرى التي تستضيفها المملكة. ويأتي ذلك متزامناً مع النمو المستمر في قطاعات الضيافة والترفيه، وتنوع خيارات الإقامة التي تشهد تحديثًا متسارعًا ضمن مستهدفات تطوير القطاع السياحي.
كما شهدت قطاعات أخرى مثل المطاعم والمقاهي، التجزئة، والخدمات نمواً مستمراً في الإنفاق، مما يعكس تحسّن ثقة المستهلكين وتوسع النشاط الاقتصادي. وتعزز هذه المؤشرات مكانة المملكة كأحد أكثر الأسواق الحيوية في المنطقة، مع استمرار التحول الرقمي الواسع في المدفوعات وتزايد اعتماد المستهلكين على حلول الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الأداء الاقتصادي في ظل جهود حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويهيئ بيئة استهلاكية قوية ومستدامة.
