أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) أن احتياطيات المملكة من الأصول بلغت 1.73 تريليون ريال بنهاية عام 2025، مسجّلةً نمواً سنوياً بنسبة 5.3%، ومُضيفةً ما قيمته 86.3 مليار ريال مقارنةً بالمستوى المسجّل في نهاية عام 2024.
ويعكس هذا الرقم تحسّناً مستمراً في المركز المالي الخارجي للمملكة، في ظل إسهامات مزدوجة من العائدات النفطية وتدفقات القطاعات غير النفطية المتنامية.
تراكم متواصل على مدار العام
يعكس الارتفاع البالغ 86.3 مليار ريال على مدار عام 2025 بأسره متانةَ ميزان مدفوعات المملكة وصموده أمام التقلبات الخارجية.
وتشمل الأصول الاحتياطية الذهبَ النقدي وحقوق السحب الخاصة وموقف الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأصول الأجنبية الأخرى، وتُشكّل مجتمعةً خزّاناً للسيولة يُتيح للمملكة مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على ربط الريال بالدولار الأمريكي.
وتسير هذه البيانات في خط تراكمي ثابت؛ إذ تجاوزت إجمالي أصول ساما حاجز 1.72 تريليون ريال خلال منتصف عام 2025 على أساس شهري، لتُثبّت بيانات نهاية العام هذا الاتجاه الصاعد.
وتُقارن نسبة النمو السنوي البالغة 5.3% إيجابياً مع 5.5% المسجّلة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، مما يُؤكد استمرارية هذا الزخم.
دلالات الأرقام ومؤشراتها
تتجاوز قيمة الاحتياطيات البالغة 1.73 تريليون ريال — ما يعادل نحو 460 مليار دولار — حدودَها الرقمية لتحمل رسالة استراتيجية.
فهذا الرصيد يُوفّر للمملكة غطاءً للواردات يمتد بين ثمانية عشر وعشرين شهراً، متجاوزاً بأشواط بعيدة المعيار الدولي الموصى به البالغ ثلاثة أشهر، مما يمنح صانعي السياسة النقدية مرونةً واسعة في مواجهة التقلبات العالمية وتدفقات رأس المال ومتطلبات برامج التنمية الضخمة.
في المقابل، رفعت أجندة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030 من مستويات الإنفاق الاستثماري العام، ما انعكس على حجم الواردات مع تسارع وتيرة مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى.
وتعكس القدرة على مواصلة تراكم الاحتياطيات في خضم هذا الإنفاق الاستثماري المرتفع صلابةَ العائدات التصديرية وانضباطَ الإدارة المالية وتنامي مساهمة القطاع غير النفطي.
السياق الإقليمي وآفاق المرحلة المقبلة
تأتي بيانات ساما في سياق تفاؤل حذر يسود المشهد المالي الخليجي؛ إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة 280 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي 10%، كما أظهر مؤشر تاسي زخماً متجدداً في الربع الأول من 2026.
وتتضافر هذه المعطيات مع أرقام الاحتياطيات لترسم صورة اقتصادية تُنبئ بتقدم منهجي نحو المستهدفات الكلية المُحددة في رؤية 2030.
وقد أبقى البنك المركزي السعودي على ربط الريال بالدولار الأمريكي عند مستوى 3.75 ريالاً طوال هذه المرحلة، وهو ربط يزداد رسوخاً بتنامي كتلة الاحتياطيات الداعمة له.
أما للمستثمرين الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني، فإن مركز الاحتياطيات في نهاية 2025 يُشكّل مصدر طمأنينة موثوقاً.
